مدیرکل دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به وجود ۱۷ حوزه قضایی شامل دادگستری و دادگاه‌های عمومی در ۹ شهرستان استان، گفت: حدود ۱۹۷ هزار پرونده در دادگستری‌های استان و ۶۵ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان طی سال گذشته رسیدگی شده است.
احمدرضا بهرامی اول تیرماه در نشست خبری شورای قضایی استان به مناسبت هفته قوه قضاییه، رفع اطاله دادرسی، کاهش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضا، رسیدگی عادلانه، صدور احکام متقن، توجه به حقوق مردم و عامه و مبارزه با فساد را شاخص‌ترین برنامه‌های جدید دستگاه قضایی استان برشمرد.
مدیرکل دادگستری استان با اشاره به فعالیت ۷۱۵ کارمند و ۲۰۰ قاضی در دادگستری‌های استان، افزود: ۹۵۰ کارمند و ۱۳۰ پست قضایی در استان بدون تصدی هستند که تلاش شده است با برگزاری آزمون‌های استخدامی این ظرفیت تکمیل شود.
وی با اشاره به وجود ۱۷ حوزه قضایی شامل دادگستری و دادگاه‌های عمومی در ۹ شهرستان استان، اظهار کرد: حدود ۱۹۷ هزار پرونده در دادگستری‌های استان و ۶۵ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان طی سال گذشته رسیدگی شده است.
بهرامی با تقسیم بندی پرونده‌های قضایی به کیفری و حقوقی، تصریح کرد: تامین خواسته، مطالبه خسارت، مطالبه وجه چک، دستور موقت، مطالبه مهریه و طلاق توافقی بیشترین موضوعات پرونده‌های حقوقی و توهین به اشخاص، سرقت، ضرب و جرح عمدی، تصادفات، تهدید و انتشار تهمت و افترا شاخص‌ترین موضوعات پرونده‌های کیفری استان در سال گذشته بوده‌اند.
رئیس شورای قضایی استان از فعالیت ۱۲۸ شورای حل اختلاف شامل ۵۲ شورای روستایی و ۷۶ شورای شهری در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: ۳۷ درصد از پرونده‌های وارد شده به این شوراها در سال گذشته به صلح و سازش انجامید که از جمله مهم‌ترین آن‌ها هشت پرونده قتل عمد بود که مجموعاً طی ۱۰ سال گذشته ۶۷ پرونده قصاص قتل در استان به صلح و سازش ختم شده است.
مدیرکل دادگستری استان با تاکید بر اینکه پرونده‌های قضایی محصولات دستگاه قضا نیست و مشکلات موجود در جامعه موجب تشکیل این پرونده‌ها شده است، ادامه داد: مشکلات و گرفتاری‌های مختلف مردم، اختلافات فردی و جمعی و ضعف ساختارهای اداری موجب افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا می‌شود.
بهرامی بر نقش مهم رسانه‌ها در کاهش پرونده‌های قضایی تاکید کرد و افزود: اطلاع‌رسانی درست به مردم و تلنگر زدن به مسئولین برای رفع مشکلات از دغدغه‌های رسانه‌ها برای کاهش جرم و جنایت در جامعه باشد.
وی از تشکیل ۸۷۰ پرونده احقاق حقوق بیت المال طی سال گذشته به دستگاه قضایی استان خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد ۳۷۶ پرونده مربوط به رفع تجاوز اراضی ملی بود که طی آن ۱۵ هزار هکتار از اراضی ملی بیت المال آزاد شد.
مدیرکل دادگستری استان برگزاری کلاس‌های مشاوره و آموزش، اجرای طرح نماد در مدارس استان، ایجاد ۱۴ پایگاه حقوقی برای زوجین، کلاس‌های مشاوره جلوگیری از طلاق، اجرای طرح امید برای ۷۴۶ نفر از متخلفان خرد، صدور ۲۲۱ رای جایگزین حبس و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای وکلا و قضات را از دیگر فعالیت‌های این نهاد برشمرد.
بهرامی با اشاره به فعالیت ۱۰ دفتر الکترونیک قضایی در سراسر استان، گفت: ۱۳ دفتر الکترونیک قضایی جدید نیز طی سال جاری به بهره برداری می‌رسد.
رئیس شورای قضایی استان تصریح کرد: در ایام دهه فجر سال گذشته و همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب یک هزار و ۱۳۹ نفر از زندانیان استان به دستور رهبر انقلاب مشمول عفو شدند که جمعیت کیفری استان را ۲۰ درصد کاهش داد.
دادستان عمومی و انقلاب چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با اشاره به برخی مطالبات مردمی مبنی بر افزایش بی رویه قیمت اجاره بها و فروش واحدهای مسکونی در استان، گفت: دستگاه قضایی استان در این زمینه با همکاری سازمان تعزیرات استان ورود جدی خواهد داشت و با متخلفان برخورد می‌کند.
عبدالرضا علیمحمدی افزود: شش هزار و ۴۰۰ نفر در آزمون استخدامی دستگاه‌های قضایی کشور پذیرفته شده‌اند که پرونده آنان برای دریافت حکم کارگزینی به امور اداری قوه قضاییه ارسال شده است ولی به دلیل مشکلات مالی دولت و عدم تخصیص ردیف بودجه‌ای برای حقوق آنان شروع به کار نکرده‌اند.
منبع :ایسنا
یک دیدگاه ارسال کنید