یکپارچگی اراضی با احیاء شرکتهای سهامی زراعی – نوشته رضا دوستی ایرانی

الف – اصطلاحات و مفاهیم :

اصطلاحاتی که در این مقاله به کار برده شده است به شرح زیر تعریف می‌شود:

۱ – تعریف شرکت سهامی : شرکت در لغت به معنای شریک شدن، همدست شدن در کاری، لیکن در اصطلاح حقوقی مفاهیم و انواع متعددی است که در قانون مدنی و قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است اما با توجه به اینکه شرکت به معنی همدست شدن در کاری می باشد ، هر نوع همراهی دو یا چند نفر در امور مشروع مانند شرکت در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، استخراج و بهره برداری از معادن، تولید و توزیع کالا در امر چاپ و نشریه های مختلف و غیره را می توان از اقسام شرکتهای مشروع و قانونی تلقی نمود.

۲ – عضو: در شرکت‌ها هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت نامیده می‌شود.
۳ – سهم: سهم واحدی از سرمایه یک شرکت است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.
۴ – کشاورز: کسی که حرفه اصلی او تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری باشد.
۵ – دامدار: کسی که حرفه اصلی او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد.

ب – نقش شرکتهای سهامی زراعی درکشاورزی ایران :

مسبوق به سابقه شرکتهای سهامی زراعی به منظور تکمیل اهداف و سیاست های اصلاحات ارضی در بخش کشاورزی و نظام اراضی کشور تشکیل شدند ، دغدغه از بین رفتن یکپارچگی اراضی و خلاء مدیریت تولید در غیاب عمده مالکین که موجب بهم ریختگی ساختار تولید و مدیریت بخش وسیعی از اراضی کشاورزی شده بود مدتها ذهن دولتمردان کشور را به خود مشغول کرده بود . مضافا مشکل تامین نهاده ها و لایروبی قنوات و اداره منابع آب و برنامه ریزی کشت ، سبب نقصان کشت و تولید محصولات کشاورزی شد و حتی تاسیس شرکت های تعاونی روستائی نیز نتوانست تغییری در وضع تولید ایجاد نماید. بهمین دلیل بخش کشاورزی کشور در پی چاره جویی برای رفع مشکل ، اقدام به تاسیس شرکتهای سهامی زراعی در کنار شرکتهای تعاونی تولید روستایی و کشت و صنعت نمود و در این راستا قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در تاریخ ۱۳۴۶/۱۰/۲۷ به تصویب مجلسین وقت رسید ومتعاقبا اساسنامه آن نیز در تاریخ ۴۶/۱۲/۲۰ به تصویب هیئت دولت وقت رسید ، مستند به ماده اول قانون مذکور که اشعار می دارد : « فراهم نمودن موجبات افزایش درآمد سرانه کشاورزان و آشنا نمودن زارعان با اصول و شیوه های پیشرفته کشاورزی و دامداری و دامپروری و جلوگیری از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات کوچک غیراقتصادی و افزایش میزان سطح زیر کشت کشور با استفاده از اراضی بایر و موات و مسلوب المنفعه و ترویج و توسعه فعالیتهای غیرکشاورزی بخصوص صنایع دستی روستایی» ،هدف اصلی از تشکیل این شرکتها مدرنیزه کردن کشاورزی است و اهم اهداف دیگر به شرح ذیل است :

۱ – امکان بهره‌برداری، حفاظت، نگهداری صحیح و فنی از منابع، به دلیل اعمال مدیریت متمرکز از یک ‌سو و حضور کارشناسان کشاورزی از سوی دیگر وجود دارد.

۲- شرکت‌های سهامی زراعی با استفاده از ابزار مدیریتی و وارد کردن تکنولوژی، سرمایه را به نحو مطلوبی جذب کرده و در یک سیکل تولیدی کامل، نرخ بازدهی را افزایش می‌دهند.

۳ – در شرکت‌های سهامی زراعی ، اراضی زارعان به ‌صورت یکپارچه کشت می‌شود و ازخرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات کوچک غیراقتصادی جلوگیری میشود و همچنین تبعات ناشی از فوت یا از کارافتادگی و مهاجرت زارعان و نظایر آن تاثیری بر کشت اراضی نمی‌گذارد.
۴ – شرکت‌های سهامی زراعی به واسطه به‌کارگیری تکنولوژی مدرن و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ، فرصت‌های مختلفی برای جذب نیروی انسانی فراهم می‌کنند، به‌طوری که شدت مهاجرت در قلمرو فعالیت شرکت‌های سهامی زراعی بسیار نازل‌تر از روستاییان پیرامون است.

۵- به دلیل اینکه درآمد مربوط به صنایع و فعالیت‌های غیر‌کشاورزی و دامداری به‌صورت سرانه پرداخت می‌شود با اعمال ماهیت پرداخت دستمزد، ملاکان و زارعان خرده پا، امکان کار در شرایط یکسان و تحصیل درآمد مناسب را پیدا می‌کنند.

۶–بااستفاده ازکشتهای یکپارچه راندمان آبیاری افزایش می یابد .

۷- زمینه های مساعد برای اجرای برنامه های زیربنائی و مهندسی زراعی فراهم میشود

۸ – از تبدیل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای فعالیت های غیرتولیدی و غیر کشاورزی ممانعت به عمل می آید .
۹- از امکانات بالقوه موجود در توسعه اقتصادی حوزه عمل این شرکت ها استفاده می شود .
۱۰- افزایش سطح زیرکشت و افزایش تولید در واحد سطح ، نگهداری و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی ، آب وخاک از مهم ترین اهداف شرکتهاست
۱۱- جذب نیروی انسانی فعال منطقه از طریق ایجاد و توسعه فعالیت های جانبی
۱۲- توسعه آموزش و بهبود مهارت ها و ارتقاء فرهنگ کار جمعی و مشارکتی و افزایش درآمد ها از دیگر اهداف شرکتهای سهامی زراعی است .
ج – ماهیت حقوقی شرکتهای سهامی زراعی در ایران :

شرکت سهامی زراعی، نوعی از نظام بهره برداری در بخش کشاورزی محسوب می شوند که با حفظ اساس و ماهیت مالکیت و تغییر شکل آن از سنتی به مدرن  (سهامداری) برنامه ریزی اجرایی کلیه منابع و عوامل تولید کشاورزی را تحت مدیریت متمرکز و یکپارچه قرار داده و تصمیم سازی های کلیدی در آن تحت فرایندهای محلی و متناسب قواعد و رویه های حقوقی و قانونی حاکم بر آن نظام شکل می گیرند، مدل شرکت های سهامی زراعی مدلی مطلوب برای کشاورزی تجاری و روزآمد استکه با ساختار اجتماعی و تولیدی بخش اعظمی از مناطق روستایی و واحدهای تولیدی کشاورزی کشور جمهوری اسلامی ایران سازگاری یافته و در کنار سایر مدلهای بهره برداری از جمله تعاونیهای تولید ، تعاونیهای روستایی ، کشت و صنعت ها ، طرح های دهقانی و … مدلی کار آمد است این نوع نظام تولید در یک تحول تاریخی فراز و فرودهای زیادی را به خود دیده است و هم از منظر تکنولوژی و روزآمدی بهترین مدل مطلوب تلقی میشود و هم از منظر سازمان حقوقی با ساختار فرهنگی و اجتماعی مناطق متعددی از کشور سازگاری یافته ودر تغییر کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی تجاری و صنعتی یک راهکار استراتژیک محسوب میشود.

د – مزایای شرکتهای سهامی زراعی:

۱ –نقش موثری در حفاظت از کاربری اراضی و جلو گیری از خرد شدن و معطل و بلا کشت ماندن اراضی زراعی دارند .

۲ –تقویت کننده پروژه های فنی مهندسی آب و خاک ، موجد یکپارچه سازی اراضی و تجهیز کننده سیستم های آبیاری تحت فشارو محافظ منابع چاهها ، قنوات و سایر عملیات زیر بنایی هستند و در افزلیش راندمان آبیاری و مدیریت چاهها و قنوات و سایر عملیات زیربنایی نقش موثری ایفا می نمایند .

۳–در تبیین ساختار و سازمان حقوقی مدیریت متمرکز به منظور حفاظت و مدیریت بهینه عرصه های مالی پایاب سدهای کشور که سرمایه گذاری های کلانی را برای دولت در برداشته است نقش موثری ایفا می نمایند

۴ – دارای ابعاد چندگانه مدیریت ، گروهها و واحدهای تولیدی ، سازمان حقوقی و قانونی ، برنامه عملیات و توسعه ، فرایند مشارکت ، تحقیق و مطالعه و توسعه ، توسعه زنجیره های افقی و عمودی تولید ، فرآوری، بازاریابی و فروش می باشند

۵ – بستر مناسبی جهت استفاده از نیروی انسانی ماهر و متخصص به منظور اجرای طرحهای الگویی ، توسعه و ترویج فعالیت های جدید، استفاده از ماشین آلات مدرن و انتقال فنون نوین کشاورزی و اعمال مدیریت فنی و روزآمد در جهت توسعه و گسترش کشاورزی تجاری و مدرن فراهم می نمایند.

۶ –امکان توسعه سرمایه گذاریهای بزرگ و امکان مشارکت بانک ها و مؤسسات اعتباری برای سرمایه گذاری های زیرساختی و صنایع در بخش کشاورزی و قدرت جذب تسهیلات و نحوه تعامل بالا با بانک ها و موسسات مالی به دلیل برخورداری از سیستم حسابداری و حسابرسی منسجم و کنترل و سهولت اعمال مدیریت دریافت و پرداخت هارا تقویت می نمایند.

۷ – عامل موثری در توسعه زنجیره افقی تولید شامل : دامپروری ، باغات ، شیلات و آبزیان ، جنگل و مرتع در کنار و همگام با زنجیره عمودی تولید شامل: قبل از تولید، پس از تولید، فرآوری ، بازاریابی و توزیع ، زمینه ساز رشد کشاورزی پایدار و مدرن خواهند بود

ح – آنالیز شرکت های سهامی زراعی در ایران:

اقدامات انجام شده بعد از اصلاحات ارضی به نحو مطلوب نبود به طوری که پس از اصلاحات اراضی، زمین ها خرد و پراکنده شدند، ترکیب عوامل تولید به هم ریخت وعملکرد واحدها کاهش یافت، تا اینکه بخش کشاورزی به منظور رفع عیوب مذکور و یکپارچه سازی اراضی با ایجاد شرکت های سهامی زراعی گام جدی در جهت نجات کشاورزی کشور برداشت ، اولین شرکت سهامی زراعی در منطقه مرودشت فارس در سال ۱۳۴۷ تشکیل شد و پیرو آن شرکتهای متعدد دیگری تشکیل گردید، درآمد سهامداران ۶۵ شرکت سهامی زراعی در سال ۱۳۵۴ به طور متوسط نسبت به سال قبل از تشکیل شرکت ها ۲۷۸ درصد افزایش پیدا کرد، در اجرای قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در طول یک دهه ( ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷) تعداد ۹۳ شرکت سهامی زراعی در ۸۵۱ روستا با مساحتی معادل ۴۱۱ هزار هکتار و تعداد ۳۵ هزار نفر سهامدار تشکیل شد که از مساحت اراضی فوق الاشاره ۳۲۶ هزار هکتار اراضی مزروعی بود، بعد از پیروزی انقلاب از آنجایی که اکثر شرکتها هنوز نهادینه نشده بودند منحل اعلام شدند و تعدادی نیز در سالهای بعد به شرکتهای منحل شده پیوستند ، بطوریکه تنها ۴ شرکت باقی ماندند.

شرکت های سهامی زراعی با پشتیبانی و مدیریت دولتی ایجاد شدند، گرچه شرط تشکیل شرکت ها کسب موافقت کشاورزان منطقه مورد عمل در نظر گرفته شده بود ولی عملاً کشاورزان تسلیم تصمیم گیری دولت در انتخاب مناطق طرح تاسیس شرکت ها بودند منتها ایرادی که به نظر میرسد باعث انحلال این شرکتها شد در دو بخش عمومی و اختصاصی قابل بحث است ، در بخش عمومی موضوع از سه منظر قابل بررسی است : ۱- به لحاظ حقوقی : بدین صورت که قواعد شرکت ها نه تنها تعهد و مسوولیتی برای کشاورزان به وجود نمی آورد بلکه از آنها سلب مسوولیت مطلق می نمود لذا تعهد مستقیمی نسبت به شرکت های سهامی زراعی به آنها واگذار نشد ۲ – به لحاظ فرهنگی و روانشناسی : دولت قبل از هر اقدامی می بایست با اقدامات ترویجی و آموزشی، کشاورزان را نسبت به مزایای شرکتهای سهامی زراعی آگاه می نمود و سپس وارد مرحله اجرا می شد چرا که در آن صورت کشاورزان با رغبت بیشتری عمل می کردند و از بعد روانی همراهی بیشتری صورت می گرفت که چون این مهم صورت نگرفت و کشاورزاحساس کرد به یک باره از بافت فعالیت سنتی خارج ، حدود مشارکتش در به کارگیری ظرفیت های تولیدی کمتر و مدیریت و اداره شرکت ها به عهده دولت قرار گرفته است رغبتی در جهت حمایت از شرکت ها نشان نداد.
۳ – عدم حمایت دولت : مهم ترین عاملی که موجب انحلال شرکتهای سهامی زراعی شد عدم حمایت موثر دولت بود ، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عدم حمایت دولت و وزارت کشاورزی و هیجانات و احساسات ناشی از جو آن زمان موجبات انحلال شرکت ها ی سهامی زراعی را دو چندان کرد
اما در بخش اختصاصی،ایراداتی پیرامون شرکت های سهامی زراعی وجود داشت که عبارتند از :۱ – ناهمگن بودن قلمرو و فعالیت ۲ – مشکلات مربوط به ارزیابی حق استفاده دائم و مطلق از اراضی۳ – مدیریت شرکت ها

با بررسی قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی به وضوح ایرادات صدر الاشعار خودنمایی می کند بطور مثال ۱۹ ماده قانون مذکور ناظر بر دخالت دولت است و از طرفی در تشکیل شرکت های سهامی زراعی توجه زیادی به مسائل فنی و تولیدی شده است و به مسائل اجتماعی و فرهنگی توجهی نشده است لذا در اوایل انقلاب اکثریت شرکت های سهامی زراعی تاسیس شده در طول یک دهه فعالیت موفق به دلائل فوق الذکر تحت نظارت دولت منحل گردیدند، البته ایرادات و نارسایی های مذکور با اندک تدبیر و اصلاح روش کار ، رفع شدنی بود و نیازی به حذف صورت مسئله (انحلال شرکت های سهامی زراعی) نداشت، اما متاسفانه بخش کشاورزی عجولانه و بدون دقت کارشناسی و مطالعه همه جانبه، دستور انحلال این شرکت ها را صادر و ناخواسته کلید تغییر کاربری غیر مجاز و خرد شدن اراضی زده شد ، به مرور زمان مطالعات بخش کشاورزی اثبات کرد که وجود شرکتهای سهامی زراعی و سایر نظامهای بهره برداری مشابه برای کشاورزی کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و یکی از راههای مطمئن برای یکپارچگی اراضی و جلوگیری از خرد شدن اراضی و حفاظت از کاربری اراضی زراعی متوسل شدن به این شرکتهاست ولذا پیرو این باورکه متاسفانه هنوز هم مورد توجه جدی بخش کشاورزی کشور قرار نگرفته است در حال حاضر ۳۶ شرکت سهامی زراعی در ۱۱ استان کشور با موفقیت قابل توجهی فعالیت دارند و بخش کشاورزی به دنبال ابلاغ سیاست های تشویقی خاصی استکه انگیزه های تشکیل این نظامهای بهره برداری مردم نهاد را در کشاورزان تقویت نماید .

منابع :
۱ – وزارت کشاورزی معاونت امور تولیدی و واحدهای کشت و صنعت – مطالعات صندوق نظامهای بهره برداری کشاورزی ایران – شرکت های سهامی زراعی – جلدسوم- چاپ اول ( تهران : ۱۳۷۲)

۲-  نجفی ، احمد ، گزارشی از روند تاریخی و اقدامات و فعالیتهای انجام شده در خصوص شرکتهای سهامی زراعی) دفترامور تعاونیهای تولید و خرد دهقانی : ۱۳۸۳)

۳ – گزارش کار سالانه شرکت های سهامی زراعی فعال کشور (خضری ، اسلام آباد، گلپایگان )
۴ – عبداللهی، محمد نظام های بهره برداری تهران – وزارت کشاورزی ۱۳۷۷