دولت تدبیر و امید برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور راهی بس دشوار در پیش دارد و از جاده های سنگلاخی، گردنه های صعب العبور و پیچ های خطرناک باید عبور کند.نگارنده به یاد ندارد هیچ دولتی در جمهوری اسلامی وارث این همه آشفتگی اقتصادی و نابسامانی و بی انظباطی مالی باشد و قویا معتقدم حداقل پنچ سال زمان نیاز است تا وضعیت کنونی به شرایط وشاخص های سال ۸۴ برگردد و کابینه دولت دکتر روحانی پیش از تحویل این سرزمین سوخته (کسری بودجه و بدهی های دولت به پیمانکاران ،بانک مرکزی و …) به دشواری ها و سختی های فرا روی دولت واقف بودند و یکی از با تجربه ترین وزراء خطاب به نمایندگان مجلس در روز اخذ رای اعتماد گفته بود که اگر به من رای اعتماد بدهید مرا به هتل پنچ ستاره دعوت نمی کنید.

متاسفانه در سال های گذشته سیاست های غلط اقتصادی ،ناکارآمدی و ضعف مدیریت ،نداشتن استراتژی اقتصادی ،حاشیه سازی های جنجال آفرین ،بی توجهی به زیر ساخت ها و آسیب رسانی به تولید ملی ،شعارهای عوام فریبانه ،آمار سازی ها و جعل داده های آماری و تحریم های ظالمانه ،وضعیت معیشتی مردم را با مشکلات عدیده و فراوانی روبرو ساخت و در بدترین شرایط قرار داد که بهبود نسبی آن به زمان و فرصت زیادی نیاز دارد لذا انتظار تغییر وضعیت و نمود و ملموس بودن نتایج مثبت برنامه های دولت در راستای کاهش تورم و ایجاد اشتغال در ظرف مدت ۱۰۰ روز کاری کارشناسی شده و خواسته ای منطقی به نظر نمی رسد.البته ارائه ی گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه به مردم اقدامی مثبت در جهت بیان واقعیت ها و تنویر افکار عمومی و در راستای توجه و اهمیت دادن به حقوق شهروندی ارزیابی می شود برای کاهش نسبی مشکلات رفاهی و معیشتی مردم و ارتقا سطح زندگی و بهتر زیستن که حق هر ایرانی با این همه ثروت ومنابع خدادادی و سرمایه های ملی می باشد اجرای راهکارهای ذیل ضروری به نظر می رسد:

۱- برای برنامه ریزی اقتصادی و تدوین برنامه مدون داشتن آمار و اطلاعات صحیح مبتنی بر واقعیت های جامعه نیازی ضروری است و در شاخص های عمده ای چون رشد اقتصادی ،نرخ تورم ،وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری ،فضای کسب و کار،شفافیت اقتصادی، تولید ناخالص ملی و…باید وضعیت حال حاضر این شاخص ها به دقت بررسی و مشخص شود و این شاخص ها با معیارها و استانداردهای جهانی مقایسه گردد تا رتبه ایران در هر یک بدست آید و بدانیم جایگاه ما نسبت به میانگین جهانی در چه وضعیتی قرار دارد و با سر پوش گذاشتن بر واقعیت ها به جای حل مسئله ،صورت مسئله را پاک نکنیم.

۲- دیپلماسی قوی ،تنش زدایی در روابط بین الملل ،تعامل سازنده با جامعه جهانی ،مذاکره با نتایج برد- برد با حفظ اصول و منافع ملی برای طرفین می تواند ما را به توافق در بحث هسته ای نزدیک نماید و برچیده شدن و لغو تدریجی تحریم ها را برای مردم ایران به ارمغان آورد که دستآوردی عظیم برای دولت تدبیر و امید محسوب خواهد شد و رفع تحریم ها در کاهش مشکلات مردم ،توسعه یافتگی ، پیشرفت کشور ورشدو شکوفایی اقتصادی نقش غیرقابل انکار و تأثیر گذاری دارد و این تحریم ها برخلاف نظر طراح مدیریت جهانی کاغذ پاره نبودند و بر زندگی روزمره ی مردم تأثیرات مخرب ،نگران کننده و رقت باری بر جای گذاشتند.

در خصوص رسیدن به توافقات و تعامل سازنده عقلای طرفین مذاکره باید به افراطیون خود میدان ندهند تا در فضایی آرام و منطقی مذاکرات ادامه یابد.

خوشبختانه دکتر روحانی با درک صحیح ازاوضاع داخلیوبین المللی وتأثیر دیپلماسی بر رشد اقتصادی و کاهش مشکلات معیشتی مردم ،دو تیم قوی در دیپلماسی و اقصاد برگزیده که با رقه ای از امید و اعتماد در جامعه ایجاد نموده است

۳-برای رهایی از تنگنا ها و گرفتاری های اقتصادی، اجرای دقیق سند چشم انداز و سایر سند های فرا دستی ،قانونگرایی و قانونمندی ،استفاده از نظرات اقتصاد دانان ،تقویت بخش خصوصی و افزایش تولید در بخش های صنعت و کشاورزی ،کار آفرینی و ایجاد اشتغال از اولویت های استراتژی مدون اقتصادی دولت به شمار می روند.

۴- دولت یازدهم جهت غلبه بر موانع رشد و توسعه و کاهش مشکلات مردم به فضایی بدون تنش در داخل کشور نیلز دارد که به دور از هرگونه کارشکنی ،جنجال آفرینی و بحران سازی به برنامه ریزی و کار و تلاش همت گمارد.در این خصوص مجلس شورای اسلامی ،احزاب و تشکل های سیاسی ،اصحاب مطبوعات و رسانه ها ، نهاد های مدنی و نخبگان جامعه می توانند برای ایجاد شرایط مطلوب و برقراری آرامش با هم تعامل داشته و در راستای منافع ملی و امنیت ملی کشور گام بردارند و عمل به شعار اعتدال و عقلانیت می تواند از افراط و تفریط هابکاهد و جوی عاری از تنش بوجود آوردتا مدیران اجرایی با فراغت بال و آسودگی خاطر به برنامه ریزی و کار وتلاش برای کاهش مشکلات مردم اقدام نمایند

۵- به نظر نگارنده دولت شرکت سهامی نیست که همه سلایق و گرایش ها ،جناح ها و طیف های مختلف بخواهند در آن مشارکت داشته باشند و استفاده از نیروهای ستادهای انتخاباتی کاندیدای رقیب در سطوح و رده های مختلف مدیریتی خلاف رای مردم به دکتر روحانی است زیرا مردم با رای خود خواستار تغییر و تحول در جامعه هستند و سپردن مدیریت های اجرایی به افرادی که با اهداف و برنامه های دولت زاویه دارند سنخیتی با عقلانیت ندارد و هم افزایی و همگرایی را نیز خدشه دار می سازد.مردم با هوشمندی به تفکر،دیدگاه و برنامه ای رای دادند تا از وضعیت نابه سامان رهایی یابند ومجریان این برنامه ها باید به آنها معتقد باشند

انوشیروان ظفری

دبیر حزب مردم سالاری استان چهار محال وبختیاری