بی شک بر همگان فرض است که رعایت نظم و مقررات کار، از خود کار مهم تر است چرا که در صورت عدم رعایت چارچوب و نظامات شکلی کار ، کار مطلوب و قابل دفاع ارائه نخواهد شد ، لذا سالهاست که این مهم به عنوان اصلی انکار ناپذیر در تمام جهان پذیرفته شده و مورد توجه ویژه نظامهای اداری و دولتها قرار گرفته است ، در کشورمان نیز این ضرورت احساس و منتهی به وضع قانون گردیده است به طوری که دولت نهم طی لایحه ای ، قانون ارتقاء سلامت نظام دارای و مقابله با فساد را در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ برای سه سال با به صورت آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند که متعاقبا قانون مذکور در سی و پنج ماده و بیست و هشت تبصره به تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ با اصلاحاتی مورد تأئید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ با دستور ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردید .

اما بعد ، آن چه بر همگان واضح و مبرهن است این است که نظام اداری کشور با وجود همه فعالیت های اصلاحی اش ، هم چنان کارایی و کار آمدی لازم را ندارد فلذا اصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه کشور است و در این راستا تحول در نظام حقوق و دستمزد ، شفاف سازی وظایف و اختیارات ، کاهش تصدی گری و کوچک سازی دولت و اعمال فرهنگ تشویق و تنبیه ، گامهای موثر و لازمی بوده است که در سالهای اخیر در جهت ارتقائ سلامت نظام اداری بر داشته شده است اما به ضرس قاطع می توان گفت به منظور دستیابی به نظام اداری شایسته و مطلوب در ابتدای راه هستیم و چنانچه این نظام بر اساس شاخص های شناخته شده جهانی اصلاح و به روز نگردد توسعه اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی ، و … محقق نخواهد شد . به عبارتی به منظور تحول و توسعه کشور اصلاح نظام اداری ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و یک انتخاب نیست که دولت را مخیر به اصلاح نماید در نتیجه به نظر می رسد تدویل قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شرط کافی برای اصلاح نظام اداری و شرط لازم آن است که اصول ذیل الذکر در دستور کار عاجل دولت قرار گیرد تا در آینده نزدیک شاهد ارتقاء سلامت نظام اداری کشور باشیم:

۱-تقویت نگرش و باورهای دینی کارکنان و مدیران :

سلامت سازمانی ازدیدگاه دین مبین اسلام به معنای رعایت موازین ارزشی و اخلاقی اسلام در روابط بین کارکنان ، مدیران و ارباب رجوع است و حال متاسفانه شاهدیم که عدم رعایت کامل این موازین ارزشی و اخلاقی منتهی به ناکارآمدی نظام اداری کشور شده است ، مسلماً هر چه ارتباطات معنوی بشریت کاسته شود به همان میزان درصد خطاها واشتباهات بیشتر خواهد شد به عبارتی ایمان و اعتقاد راسخ به خداوند سبحان مهم ترین ضمانت اجرایی است که می تواند مانع سقوط بشریت گردد فلذا باید به تأسی از اسلام ناب محمدی و بدون استفاده ابزاری از آن ، روحیات خدا محوری ، مسئولیت پذیری ، صداقت ، امانت داری و … را در کارکنان و مدیران دولتی تقویت نمود که قدر متیقن برای رسیدن به این مهم روحانیت به ویژه نمایندگان محترم ولی فقیه با همکاری موثر مدیران نقشی موثر و بی بدیل خواهند داشت.

۲-قانون گرایی کارکنان و مدیران :

مهم ترین اصل در اداره امور ، پایبندی همگان به قانون به عنوان منشور اخلاقی است ، رعایت قانون از جانب همگان در هر مرتبه ای که باشد ونبودن تبعیض و عمل به مساوات در اجرای قانون برترین چیزی است که سلامت اداری را حفظ می کند و پشتوانه مردمی آنها را تضمین می نماید لذا باید عمل به قانون و قانونگرایی سرلوحه امور همگان گردد و مدیران اجازه ندهند تحت هیچ شرایطی قانون فدای مسائل سیاسی ، احساسی ، مصلحتی و … شود

۳-عدم تمرکز اداری :

منظور از تمرکز اداری این است که قدرت تصمیم گیری در اختیار افراد معدودی در بالاترین سطح اداری یا سازمانی قرار گیرد ، این سازمانها وادارات به دلیل اینکه به خرد جمعی و بحث کارشناسی جایگاهی نمی دهند و تصمیم گیری ها یشان قائم به شخص است بسیار آسیب پذیر و شکننده هستند لذا باید دلایل تمرکز اداری کارشناسانه احصاء و مرتفع گردد چرا که ادامه این روند تصمیم گیری های خود محورانه انگیزه های کاری را در بین کارکنان به شدت از بین می برد ، پس در جهت ارتقائ سلامت نظام اداری ناگزیریم که در تصمیم گیری ها بر اساس خرد جمعی و نظر کارشناسی اقدام نمائیم .

۴-عدالت در برخورد با کارکنان :

در صورتی که مدیران در نحوه برخورد خود عدالت محور باشند ، کارکنان متعهدتر و تمایل بیشتری به فداکاری برای جمع نشان می دهند و متعاقباً در صورتی که بی عدالتی نمایند ، کارکنان رغبتی برای ارائه کار مطلوب نخواهند داشت و اقدامات خود خواهانه شان افزایش خواهد یافت و بالتبع میزان تخلفات اداری افزایش پیدا خواهد کرد به عبارتی عدالت رویه ای می تواند عامل مهمی برای شناخت انگیزش افراد و جلب همکاری آنان باشد و تاثیر عمیقی بر نگرش های کاری کارکنان و خلق و خوی خوب و مطلوب آنان در محیط کار خواهد داشت.

۵-نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان و مدیران :

بی تردید هدف نظارت پیش گیری و حفظ سلامت اداری دستگاههای دولتی است فلذا برای دستیابی به این مهم باید از سازوکارهای نظارتی چندگانه استفاده نمود ، نظارت مستمر مدیران بر عملکرد کارکنان و بالعکس ، نظارت مستمر مدیران عالی بر مدیران سطوح میانی و پائینی ، نظارت مستمر همگانی مردم ، احزاب و گروهها بر عملکرد دستگاهها نقش موثری در ارائه کیفیت مطلوب کار خواهد داشت.

۶-رعایت اصل شایسته سالاری کارکنان و مدیران :

در دین مبین اسلام مناصب اداری و حکومتی امانت های الهی محسوب میشوند بنابراین در انتخاب و واگذاری امور اداری به اشخاص باید صلاحیت و شایستگی افراد برای تصدی مشاغل رعایت گردد، از طرفی همواره باید کار بزرگ را به بزرگان و شایسته گان و کار کوچک را به کوچکان سپرد در غیر این صورت شاهد بی رغبتی و بی انگیزه گی شایسته گان و قربانی شدن کیفیت کار خواهیم بود به عبارتی برای تحقق اهداف ادارات و سازمانها باید مدیران و کارکنان از توانایی و شرایط لازم برای انجام کارها برخوردار باشند تا شاهد پویایی و سلامت نظام اداری باشیم.

۷-نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقادی :

یکی از آفت هایی که متاسفانه سالهاست گریبان گیر سازمانها و ادارات شده است مداحی و تملق گویی از مدیران و مافوق است ، معمولاً افراد فرصت طلب و منفعت خواه برای حفاظت از منافع خود اقدام به مداحی مدیران می نمایند و بعضاً مدیران نیز تحت تاثیر این اقدام مذموم و غیر اخلاقی اصل عدالت در برخورد با کارکنان را مخدوش می نمایند و متاسفانه شاهدیم که تبعات سوئی را در نظام اداری ایجاد می نماید در صورتی که ایجاد فضای باز و ترویج فرهنگ نقد از مدیران سبب میشود کاستی ها و مفاسد احتمالی نظام اداری آشکار و زمینه اصلاح آنها فراهم گردد، چنان که در این خصوص حضرت علی (ع) می فرماید : کسانی را که در حق گویی صراحت بیشتری دارند و به جای مدح و تعریف از کارها و برنامه هایتان انتقاد سازنده دارند به خود نزدیک نمائید.

۸-نهادینه سازی فرهنگ تشویق و تنبیه کارکنان و مدیران :

ارزشیابی از عملکرد کارکنان و قدردانی شایسته از آنان و هم چنین حسب مورد تنبیه کارکنان و مدیران متخلف عامل تشویق کارکنان و مدیران وظیفه شناس در سازمانها و ادارات و بالتبع متضمن سلامت نظام اداری خواهد شد فلذا مدیران باید در تنظیم فرم ارزشیابی کارکنان تحت امرشان نهایت دقت ، عدالت و انصاف را اعمال نمایند.

۹-بهبود وضع معیشتی کارکنان و مدیران :

با توجه به اهتمام دین مبین اسلام به بعد مادی انسان می توان فقر مادی را زمینه بسیاری از مفاسد اجتماعی و سازمانی تلقی نمود بر همین اساس یکی از راههای جلوگیری از فساد اداری که در مبانی دینی مورد تاکید قرار گرفته است تامین معیشت کارکنان و مدیران است فلذا باید متناسب با شأن ایشان به آنها حقوق مکفی داده شود ، زیرا در صورتی که از نظر اقتصادی و مالی تامین باشند از خیانت در اموال می پرهیزند.

۱۰-گزینش صحیح کارکنان و مدیران :

بی شک مهم ترین آیتم برای گزینش کارکنان و مدیران داشتن تعهد و تخصص است لذا ارزیابی تخصص با اعمال آزمون های تخصص قابل تصور است اما ارزیابی تعهد نیاز به ژرف اندیشی و تحقیقات جامع و کاملی دارد که باید توسط اهل فن و خبره های متبحر به علوم روان شناسی و مردم شناسی صورت گیرد در نتیجه کارکنان و مدیران هسته های گزینش می بایست افرادی با سابقه ، متدین ، کارشناس و مردمی باشند تا جذب و بکارگیری کارکنان و مدیران با صحت و سلامت بعمل آید ، بی تردید اگر در جذب نیروی انسانی دقت و تأمل لازم صورت گیرد که نیروی انسانی با سلامت نفس و متخصص استخدام گردد، نظام اداری خود به خود گام موثری در جهت سلامت برداشته است.

۱۱-پاکسازی نظام اداری از کارکنان و مدیران فاسد:

یک از مهم ترین وظایف هیاتهای بدونی رسیدگی به تخلفات اداری مراجع محترم قضایی در جهت سالم سازی دستگاههای اداری وحفظ منافع عمومی ، شناسایی کارکنان و مدیران فاسد واعمال قانون نسبت به آنان است چرا که در صورتی که این مهم محقق نگردد دامنه فساد کارکنان و مدیران سالم را هم در برخواهد گرفت.

۱۲-شفافیت در امور و پرهیز از پنهان کاری :

یکی از عواملی که از بی عدالتی های بالقوه نظام اداری و نیز اصول نسنجیده منتج می شود و از کارایی وصرفه جویی خالص در فرآیند های مدیریت جلوگیری می کند شفافیت است ، پنهان کاری و مدیریت های پشت پرده بستر ساز نادرستی و خلاف کاری است فلذا نظام اداری همواره باید مردم را محرم خود محسوب نماید و آنان را از امورات مربوط به خود مطلع نماید.

۱۳-رعایت اصل پاسخ گویی کارکنان و مدیران :

همه مدیران و کارکنان واحدهای سازمانی به میزان مسئولیت خود متعهد به پاسخ گویی هستند و در این راستا تفویض اختیار و مسئولیت خواهی لازمه اداره امور است و با انتقال اختیارات از سوی مدیران ارشد و کارکمان تفویض کننده سلب مسئولیت نمی شود . از طرفی مهم ترین حسن پاسخ گویی کارکنان و مدیران جلب اعتماد عمومی است.

۱۴-رعایت اصل آموزش و پرورش کارکنان و مدیران :

متاسفانه نگاه به آموزش در بیشتر موارد نگاهی هزینه ای است در حالیکه نظام اداری باید به آموزش نگاهی سرمایه ای داشته باشد چرا که نیروی انسانی کار آزموده و خلاق به عنوان سرمایه موجب پویایی و تحول در نظام اداری میشود فلذا برای حفظ سلامت نظام اداری آموزش اولین تمهیدی است که برای تقویت نیروی انسانی پیش بینی می شود به عبارتی آموزش و پرورش کارکنان و مدیران به کسب اخلاق شایسته نقش اساسی در تحول اداری و ارتقاء سلامت آن دارد.

امید است با نصب العین قانون و اصول صدر الذکر، در آینده نزدیک شاهد ارتقاء سلامت نظام اداری کشور باشیم ، نظامی که در شأن تمدن ایرانی اسلامی ما ایرانیان باشد.

رضا دوستی ایرانی