یادداشتی از رضا دوستی ایرانی کارشناس ارشد امور اراضی کشور؛
مدیریت صحیح بر اراضی؛ خرد جمعی و سیاستهای کارشناسی
در تمام دنیا، خاصه کشورهای توسعه یافته، زمین اعم از ملی، دولتی و کشاورزی، به عنوان فرصتی مغتنم، منشأ تولید محسوب و علمی، کارشناسی و برنامه محور مدیریت میشود از این رو موجد رونق اقتصادی و توسعه پایدار این کشورها شده است، و از طرف دیگر، در اکثر کشورهای در حال توسعه که با نگاهی پوپولیستی، روزمره، غیر علمی و متقاضی محور اداره میشوند، جولانگاه زمین خواران و تهدیدی برای توسعه پایدار و محیط زیست شده است، لذا برای دستیابی به توسعه پایدار و کنترل پدیده مذموم زمین خواری، ناگزیر باید اراضی را با برنامه و علمی، مهندسی و مدیریت کرد.
وقتی در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، طرحهای آمایش سرزمین، رفع تداخلات مالکیتی، کاداستر( سنددار کردن اراضی)، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، استفاده از نظامهای بهره برداری نوین، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و….پیش بینی میشود،یعنی اینکه در بخش کشاورزی و حوزه مدیریت اراضی کشور با محوریت عقلانیت، جهت گیری بهسوی برنامه محوری است و دور شدن از متقاضی محوری در دستور کار جدی قرار گرفته است، لذا اگر با خرد جمعی و مشورت طبق برنامه و علمی عمل کنیم و از تجربیات موفق دنیا در مدیریت بر اراضی بهره بگیریم و شدیدا از مواضع روزمره و پوپولیستی پرهیز نماییم درآینده نزدیک ضمن اینکه پدیده مذموم زمینخواری کنترل خواهد شد، توسعه پایدار و رونق اقتصادی کشور را نظاره گر خواهیم بود، بیتردید بدون طرح آمایش سرزمین تصمیمات پیرامون جانمایی طرحها اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی دقیق،کارشناسی و صائب نخواهد بود، چراکه دستاورد مهم طرح آمایش، دسته بندی اراضی به لحاظ کیفی و… است، با استیلای بر این طرح است که تشخیص کاربریها تسهیل میشود، عرصههای مرغوب زراعی و باغی تمییز داده میشود و امکان جانمایی سایر طرحهای گردشگری، صنعتی و…. میسر میشود، اما افسوس که باوجود اینکه همگان مزایای این طرح راهگشا را میدانند در راستای ایجاد و تحققش قدمی موثر بر نمیدارند، البته به ضرس قاطع باید گفت که پیش فرض طرح آمایش سرزمین دو طرح رفع تداخلات مالکیتی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرمصوب ۱۳۹۴ و طرح کاداستر موضوع قانون حدنگار مصوب ۱۳۹۳می باشد، دو طرحی که در صورت اجرای دقیق، منشأ خیر و برکت ملی هستند، با اجرای طرح رفع تداخلات مالکیتی، اختلافات چندین ساله مالکیتی بین دولت و مردم مرتفع میشود و همدلی خاصی بین دولت و ملت ایجاد میشود، چراکه در این طرح مترقی که در راستای رفع موانع تولید از افتخارات دولت تدبیر و امید است، با هزینه دولت زمینه رفع اختلافات مالکیتی مردم و دولت برای همیشه مرتفع میشود و با اجرای طرح کاداستر، وضعیت دقیق مالکیت اراضی مشخص و از تراکم دعاوی املاک در مراجع قضائی میکاهد و امکان برنامهریزی برای بخش کشاورزی و تحقق یکپارچه سازی اراضی کشاورزی میسر میشود، علیایحال با امعان نظر به مزایای شگفتانگیز این سه طرح آتیه ساز، بخش کشاورزی و دولت باید تا پایان برنامه ششم توسعه که مصادف با پایان عمر دولت است، بیدرنگ با رفع موانع اجرایی این طرحها در صدد اجرای موفق آن برآید، پر واضح است که برای اجرای موفق این طرحها تسهیل گری و فرهنگ سازی ضروری است و رفع کاستیها و موانع اجرایی آن رغبت و انگیزههای مردمی را تقویت میکند، تا با تعامل و همکاری با سایر دستگاههای دولتی مربوطه امکان اجرای طرحها متصور گردد.
مدیریت صحیح بر اراضی؛ خرد جمعی و سیاست های کارشناسی
از آنجا که تداوم اعمال مقررات ارث به عنوان فرض الهی موجب خردی و کوچک شدن اراضی کشاورزی شده است و این خردی بهرهوری از اراضی را کاهش داده یا قطع نموده است و در بیشتر مواقع زمینه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی را فراهم نموده است،سیاست تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی باید در دستور کار فوری بخش کشاورزی قرار گیرد و با اعمال سیاستهای مشوق از پدیده خرده مالکی اراضی ممانعت به عمل آید، البته در راستای تسهیل عملیات تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی استفاده از نظامهای بهره برداری هم چون تشکلهای کشاورزی اعم از شرکتهای تعاونی تولید، سهامی زراعی و کشت و صنعت، امری ضروری و فوری است، که در این راستا ناگزیر به وضع قوانین خاصی هستیم که با توجه به اقلیم و فرهنگ هرمنطقه از نظام بهره برداری ویژهای استفاده شود و به فوریت از تفکیک و افراز اراضی کشاورزی جلوگیری شود.
به عبارت دیگر در حوزه اراضی اعم از ملی، دولتی و کشاورزی باید با اعمال سه سیاست کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، مدیریت بر اراضی را برنامه محور و عملیاتی نمود، در کوتاه مدت باید به دنبال حفظ بسترها و عرصههای ملی و مستثنیات باشیم، بدین سیاق که با توسل به مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و مقررات جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و مقررات واگذاری اراضی ملی و دولتی در جلوگیریاز تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی کشاورزی مگر در موارد ضرورت و استثناء به جدیت عمل نمود و در این راستا بخش اجرا نهایت دقت را معمول نماید که از تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی مرغوب زراعی و باغی ممانعت به عمل آورد و اجازه ندهد در لوای توسعه و تولید مهمترین منابع تولید کشور نابود گردند، و پیرامون عرصههای ملی و دولتی واگذار شده نظارتهای گسترده اعمال نماید تا وفق مقررات واگذاری و مفاد قراردادهای استیجاری، طرحهای واگذاری اجرا شوند و در راستای اجرای دقیق طرحها و فعال سازی طرحهای منفعل با اعمال سیاست جایگزینی اشخاص واجدشرایط دارای اهلیت فنی و اعتباری بیملاحظه و فوری اقدام شود تا به نحو شایسته از اراضی ملی و دولتی بهره گیری مناسب شود.
اما در میان مدت باید تکلیف مالکیت اراضی مشخص و اختلافات مالکیتی مرتفع گردد،لذابه فوریت و بدون فوت وقت باید طرحهای رفع تداخلات و کاداستر و آمایش سرزمین اجرایی گردند،به عبارتی دولت و بخش کشاورزی مکلف است بدون هیچ ملاحظهای تا حداکثر پایان برنامه ششم توسعه و سال ۱۴۰۰ هجری شمسی این طرحها را بدون نقص اجرایی و زمینه برنامه ریزی موثر بر اراضی را مهیا نماید، لذا همه ساله باید در اولویت اعتبارات لازم در بودجه بخش کشاورزی تخصیص ولحاظ شود و همه دستگاهها اعم از اجرایی، نظارتی و تقنینی مساعدت و دقت نمایند که به هر نحو از انحا این طرحها به نحو مطلوب اجرایی گردند.
اما در بلند مدت در راستای کنترل مقررات ارث و ممانعت از خردی اراضی کشاورزی، به منظور دستیابی به محصولات کشاورزی ارگانیک، افزایش بهرهوری از اراضی و اقتصادی نمودن کشاورزی باید به دنبال تغییر نظام بهرهوری از اراضی باشیم، که به مدد آن بتوانیم کشاورزی یکپارچه و نوین پیشرفته را ایجاد کنیم، و پیرامون تجمیع و یکپارچه سازی اراضی ملی و دولتی واگذار شده، تسهیل گری شود که مجریان طرحهای واگذاری کشاورزی و باغی مدیریت بر اراضی واگذاری را در قالب نظامهای بهرهبرداری وتشکلهای حقوقی مدیریت و اداره نمایند.
مشروعیت و کارآمدی
یک دیدگاه ارسال کنید